امروزه بسیاری از بانک ها در حال مطالعه و استقرار راهبرد جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. سیستمی جهانی و جامع که بر عملکرد صاحبان سهام و ریسک احتمالی بازار مبتنی است. شناخت وضع موجود مدل کسب وکاری و همچنین شناخت مدل کسب وکاری ایده آل از نظر هر گونه تغییر در سازمان اهمیت دارد، بنابراین، در این تحقیق با مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان صنعت بانکداری در ایران و بانکداری جامع و تحلیل تماتیک مصاحبه ها، ابعاد مدل کسب وکار بانکداری در ایران و بانکداری جامع مقایسه شده است. نتیجه تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تم نشان می دهد مدل بانکداری در ایران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل کسب وکاری از جمله مشتری محوری در ارزش پیشنهادی، شخصی سازی کانال در بعد کانال های ارائه خدمت و افزایش تنوع در درآمدهای بانک، با یکدیگر تفاوت دارند.

زمینه و هدف: بانک ها همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می تواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، الگوی بانکداری جامع است. این الگو جهت پیاده سازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه بانکداری جامع مبتنی بر رویکرد دیجیتال اجرا شده است.روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه‏ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله‏های منتشر شده در پایگاه‏های داده‏ای جهاد دانشگاهی و الزویر و تامسون روترز تشکیل می‏دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از سه پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص‏ مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، چهار دسته اکوسیستم بانکداری جامع (دید جامع و قابل برنامه ریزی، خدمات دیجیتال جامع، داده های همراه، دسترسی فرد به فرد، ابعاد بانکداری جامع)، کارکردها و خدمات دیجیتال (پرداخت و کیف پول دیجیتال، محصولات بانکداری و فروش، چندکاناله بودن، برنامه ریز و مشاور مالی دیجیتال، داده های عظیم هوشمند،)، توانمندسازهای دیجیتالی شدن (زیرساخت فناوری اطلاعات جدید، طراحی پایگاه داده، تحلیل داده پیشرفته، مدل کسب و کار جامع، امنیت و اختیار و دیجیتالی شدن امور بانکی)، و در نهایت زیرساخت های تحول دیجیتال (ساختار صنعت بانکداری، رویکرد توآورانه در صنعت بانکداری، قوانین و سیاست های حمایتی و عولمل اجتماعی) شناخته شد.

سیستم بانکداری جامع یک راه حل اساسی برای تمرکز فعالیت های هسته اصلی کسب و کار بانکی است که از یک طرف امکان ارتباط با سایر سیستم های سازمانی را فراهم می آورد و از طرفی دیگر از طریق درگاه های مختلف به ارایه خدمات می پردازد. در این مقاله علاوه بر تشریح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع استقرار این سیستم در بانک سپه پرداخته شده است. بر اساس مدل استفاده شده در این تحقیق عوامل موثر در استقرار سیستم به چهار گروه عمده مالی، تکنولوژیکی، اجتماعی/ فرهنگی و مدیریتی دسته بندی شده اند. برای سنجش فرضیه های تحقیق از جامعه آماری 150 نفری مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان کسب وکار و فن آوری اطلاعات دست اندرکار استقرار سامانه بانکداری جامع بانک، نمونه 60 نفری استخراج شده و داده ها بر اساس پرسش نامه ای با 26 سوال جمع آوری شد. با توجه به توزیع نرمال داده ها و متغییرها که از روش آزمون کالموگروف- اسمیرنف به دست آمد جهت سنجش فرضیات تحقیق از روش پارامتریک آزمون تک نمونهT استفاده شد و با استفاده از آزمون فریدمن همبستگی بین متغییر ها و همچنین رتبه بندی شاخص های موثر بدست آمد. بر اساس نتایج تجزیه تحلیل ها تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژیکی در استقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه تایید شد. موانعی چون جابجایی و تغییر مداوم مدیران ارشد و پروژه، وجود مراکز چندگانه تصمیم گیری و معضلات انتقال سیستم ها و داده ها از وضعیت موجود به سیستم بانکداری جامع به عنوان چالش های بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامع شناسایی شد ولی تاثیر عوامل اجتماعی/ فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع بانکداری در بانک سپه مورد تایید واقع نگردید.

امروزه به لطف پیشرفت های روزافزون فناوری در صنعت بانکداری و تغییرات بوجود آمده در انتظارات مشتریان بانک ها به خصوص تمایل به حذف مراجعات غیرضروری حضوری و نیاز به دریافت خدمات 24 ساعته بانکی، درگاه های مجازی به ویژه وب سایت های بانکداری اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته اند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان موفقیت وب سایت ها با درجه کاربردپذیری آنها پیوند خورده و رابطه ای تنگاتنگ دارد، بنابراین سهولت استفاده می تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای جذب مشتریان به بانکی که وب سایتی کاربردپذیرتر داشته باشد، عمل نماید. در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، با 41 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و سپس به روش کیفی تحلیل تم، مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی ارایه شد. در این مدل کاربردپذیری متاثر از دو گروه ابعاد خارجی و ابعاد داخلی می باشد که در صورت سازگاری با انتظارت کاربران، وب سایت کاربردپذیر ارزیابی شده و در نتیجه رضایت ایشان محقق می شود. با توجه به طیف گسترده مشتریان بانک ها توصیه می شود علاوه بر بخش بندی های سنتی، بخش بندی هوشمند کاربران هدف نیز برای ارتقای کاربردپذیری وب سایت های بانکداری اینترنتی صورت پذیرد.

امروزه، صنایع به ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده تری نسبت به دهه ی قبل روبه رو می باشند و برای کسب وحفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. سیستم بانکداری سنتی، کارایی لازم را نداردو بانکداری جامع، خدماتی متنوع تر را برای مشتریان متنوع تر به همراه خواهد داشت. باتوجه به پارادایم انسان گرای بنیادی در تحلیل نظریه های اجتماعی وتاکید بر موثربودن نیروی انسانی توانمند در اجرای صحیح بانکداری جامع در کشورمان هدف از این پژوهش ارایه مدل بانکداری جامع با تاکید بر توانمندسازی ومهارت افزایی کارکنان بانک می باشد. در این تحقیق از روش دلفی فازی جهت انتخاب خبرگان وطبقه بندی پاسخ آنها ودر نهایت اجماع پاسخها استفاده شد. سناریوهای بانکداری جامع در سه سطح عملیاتی پایین، متوسط وبالا مشخص گردید که با استفاده از روش گراف فازی جهت شروع مراحل دیمتیل فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس از روش هیبریدی دیمتیل فازی وگراف فازی، روابط عوامل 11گانه در بانکداری جامع نسبت به هم مشخص گردید ودر مرحله بعدی ضرایب حاصل از گراف فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت ومراحل ساختاردهی به عوامل توسط دیمتیل فازی انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش پس از ارایه مدل نشان می دهد عواملی نظیر توانایی کارکنان در تصمیم گیری؛ پذیرش مسولیت در اجرای تصمیم؛ دسترسی به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری ومنابع خود کارآمدی کارکنان در توانمند سازی کارکنان واجرای صحیح بانکداری اختصاصی؛ شرکتی؛ کسب وکار و سرمایه گذاری موثر است و مهارتهای احساس شایستگی؛ انگیزش؛ مشارکت پذیری؛ احساس موثر بودن؛ فناوری اطلاعات در بانکداری خرد ومجازی وعوامل آموزش وپاداش در تمامی انواع بانکداری جامع موثر هستند.

در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود، قدیمی ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپرده گذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی ترین واسطه های مالی محسوب می شود. ضمن آنکه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگیری از پیامدهای ریسک سیستماتیک (سرایت بحران و امکان وقوع پدیده شکست بازار) ایجاب می کند دولت به عنوان تامین کننده نهایی نقدینگی و اعتبار برای اقتصاد یا آخرین سپر حفاظتی وجوه بانک ها عمل نماید. بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری در تمامی مراحل قبل از اعطای تسهیلات، حین و بعد از اعطای تسهیلات امری حیاتی برای بانک هاست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی منسجم در حوزه مدیریت ریسک اعتبار است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی زمینه بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری به چارچوب سه بخشی الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری شامل خط مشی، متدلوژی و زیرساخت دست پیدا شد.

امروزه بانک ها از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسایل پایداری در فعالیت های خود تحت فشار قرارگرفته اند. از همین رو توجه به پایداری و مسیولیت های اجتماعی در بانکداری روزبه روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارایه چارچوبی به منظور پایدارسازی بانک های ایران می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب کدهای باز مربوط به پایداری در صنعت بانکداری به تعداد 268 کد از مقالات و پژوهش های مرتبط استخراج شدند و کدهای باز به دست آمده، 59 کد بسته را تشکیل دادند سپس این کدهای بسته بر اساس شباهت در مفاهیم در 10 تم مشارکت اقتصادی، عوامل مالی، مصرف انرژی، اقدامات محیط زیستی، مشارکت در جامعه، توسعه منابع انسانی، ارتباط با مشتری، محصولات و خدمات، مسایل حقوق بشری و حکمرانی قرارگرفته و نهایتا در چهار مقوله پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی دسته بندی شدند. برای سطح بندی و تعیین رابطه بین تم ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بر اساس نتایج، تم مسایل حقوق بشر در پایین ترین سطح قرار گرفت و به عنوان پایه و اساس پایداری بانک اولویت بندی شد. همچنین تم های مسایل حقوق بشر، توسعه منابع انسانی، محصولات و خدمات و ارتباط با مشتریان در ناحیه مستقل نمودار میک مک قرار گرفتند که نشان دهنده نقش کلیدی و نفوذ این عوامل بر سایر عوامل در پایدارسازی بانک ها می باشد.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارایه محصولات و خدمات مطابق با نیاز ها و خواسته های مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، می تواند به ارایه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیاده سازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیاده سازی بانکداری جامع دارای تجربه بوده اند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخص های محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارایه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.